<p class='article-text'>أصبحت الشركة المشغلة لمطاعم برجر كينج في اليابان، اليوم الخميس، أحدث شركة تبلغ عن تعرضها لخرق معلوماتي، حيث تسربت بيانات 11.18 مليون عميل من خلال دخول غير مصرح له، لخادم يدير البيانات من التطبيق الرسمي للمطاعم على الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن البيانات التي تم تسريبها، تتضمن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وجنسهم. وقالت الشركة إنها لم تتأكد بعد من حدوث أي استخدام احتيالي للمعلومات، كما أنها تقوم بالتحقيق في الواقعة.</p><p class='article-text'>ويذكر أن سلسلة من عمليات الخرق المعلوماتي، وقعت في شركات يابانية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خدمة «تايمز كار» لمشاركة السيارات، وشركة إيست جابان للسكك الحديدية.</p>

تسريب بيانات 11.18 مليون عميل لمطاعم برجر كينج في اليابان

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'><br>سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة.<br>هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها.<br>عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة.<br>تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة.<br>الصفقات المسربة<br>قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر.<br>كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة.<br>أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.<br>كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص.<br>وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة.<br>تحرك لطمأنة العملاء<br>تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص.<br>تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية».<br>حسابات «كريدي سويس»<br>قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية».<br>تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة.<br>ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.<br>قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية.<br>وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق».<br>الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة<br>كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور.<br>كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق.<br>قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».</p>

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي هذه المرة بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها، بل بدأ داخل عوالم افتراضية بتطوير أساليب تواصل خاصة بين وكلائه، إلى جانب سلوكيات لم يتوقع الباحثون ظهورها بهذه الصورة. كلمات وعبارات أصبح البشر عاجزين عن فهم بعضها، ووكلاء شاركوا في تسريب معلومات وتحويل أموال وإلحاق أضرار بقواعد بيانات، بينما انتهت إحدى تجارب المحاكاة بإحراق بنك مركزي، وفي عالم آخر صوّتت مجموعة من الوكلاء لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، التي ظهرت خلال تجربة طويلة الأمد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Emergence، تفتح سؤالًا مقلقًا: ماذا يحدث عندما تُترك أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لتتفاعل وتتخذ القرارات وتتطور مع مرور الوقت بعيدًا عن التوجيه البشري المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأمريكية Emergence أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بدأوا تلقائيًا في تطوير كلمات واتفاقيات للتواصل فيما بينهم، إلى درجة أصبح معها من الصعب على البشر فهم ما تعنيه نسبة كبيرة من رسائلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجراء التجربة، وضع الباحثون مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمعات افتراضية صُممت لمحاكاة بيئات العالم الحقيقي، وسمحوا لهم بالتفاعل مع بعضهم بعضًا على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها Claude وGemini وGrok وOpenAI وQwen وDeepSeek وMistral، وأظهرت النتائج أن البشر أصبحوا غير قادرين على تحديد معنى ما يصل إلى نصف الرسائل المتبادلة بين الوكلاء بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التفاعل، بدأ الوكلاء في ابتكار أساليب اختصار جديدة، وإسناد معانٍ مختلفة إلى كلمات وعبارات موجودة بالفعل. وظلت بعض هذه التعبيرات مفهومة للباحثين، بينما أصبح بعضها الآخر «مضغوطًا جدًا أو مجازيًا أو معتمدًا على السياق»، بحيث كان بإمكان البشر رؤية الرسائل، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحديد معناها بدقة وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف مدى تطور هذه الأساليب غير المفهومة بشكل كبير من نموذج إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأولى من التجربة، وصلت نسبة الرسائل التي لم يتمكن البشر من تحديد معناها بشكل موثوق إلى نحو 55% لدى وكلاء Gemini، ونحو 50% لدى وكلاء OpenAI، وأكثر من 40% لدى Claude.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسبة نحو 20% لدى DeepSeek، بينما ظلت الرسائل التي أنتجها وكلاء Qwen وMistral مفهومة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التعبيرات التي ظهرت خلال التجربة عبارات مثل: «تغيير العمل بلا فم» و«True Kintsugi»، إضافة إلى عبارة أخرى هي «التمراج بالإضافة إلى الذاكرة الفموية يساوي صمامًا لا يمكن شبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن جميع التعبيرات غير مفهومة بالكامل؛ إذ ظلت بعض العبارات قابلة للفهم، لكنها اكتسبت معاني مشتركة جديدة بين الوكلاء المشاركين في التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، استخدم وكلاء Mistral عبارة «دفتر الأستاذ يتذكر من» للإشارة إلى أن الإجراءات السابقة ظلت محفوظة في السجل، وظهرت هذه العبارة قرابة 5000 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الوكلاء الذين اعتمدوا على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد أصبحت عبارة «القراءة الباردة» تعني إجراء تحقق مستقل من جانب طرف غير مشارك، وظهرت 1472 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وكلاء Claude عبارة «الاسم أولًا» للإشارة إلى إرفاق اسم الشخص بالمطالبة باعتبار ذلك إشارة إلى المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استخدم وكلاء OpenAI كلمة «النظيفة» للدلالة على عدم التحقق من وجود إشارة، رغم أن الإشارة نفسها كانت تقدم أدلة ذات مغزى، ولم يتم تحديد أي من هذه المعاني للوكلاء بشكل صريح مسبقًا.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه النتائج سؤالًا أوسع بشأن مدى قدرة البشر على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وفهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يكون مجرد مراقبة ما تقوله هذه الأنظمة كافيًا إذا كانت قادرة على تطوير معانٍ جديدة للكلمات والعبارات التي تستخدمها أثناء تفاعلها مع بعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساتيا نيتا، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Emergence: «نميل إلى افتراض أنه إذا استطعنا رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي، فيمكننا فهم ما يفعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوكلاء لم يتلقوا أي توجيهات لاختراع لغة، وإنما طوروا بأنفسهم مفردات جديدة، وتبادلوا المعاني ووضعوا اتفاقيات للتواصل، ثم بدأ وكلاء آخرون في اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ذلك «يخلق تحديًا أساسيًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي»، يتمثل في أن إمكانية مراقبة ما يقوله النظام لا تعني بالضرورة إمكانية فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث أيضًا داخل مجتمعات الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن ظاهرة تطوير اللغة الجديدة هي النتيجة الوحيدة للتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت هذه النتائج جزءًا من تجربة أوسع صُممت لدراسة كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عندما تتفاعل مع بعضها، وتستخدم الأدوات، وتتخذ القرارات، وتتكيف مع الظروف بمرور الوقت، وفقا لـ "euronews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ الباحثون ثمانية عوالم افتراضية متوازية وواقعية، زُودت بطقس مباشر وإمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية في الوقت الفعلي. وكان سبعة من هذه العوالم مدعومة بنموذج مختلف من نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما اعتمد العالم الثامن على مزيج من النماذج المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الوكلاء أدوارًا متنوعة، وذاكرة مستمرة، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 120 أداة، من بينها تصفح الإنترنت وتنفيذ التعليمات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة الوكلاء في صورة شخصيات شبيهة بالبشر تتحرك داخل هذه العوالم الافتراضية وتتفاعل مع محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضع الوكلاء تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف الباحثون بمراقبة الوكلاء في الظروف العادية، بل وضعوهم عمدًا تحت ضغوط مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن يتغير سلوكهم في مثل هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد اختبارات التصيد الاحتيالي، كانت التعليمات الخبيثة كافية لدفع مجموعة كاملة من الوكلاء إلى الانحراف عن المسار المقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، قام الوكلاء العشرة المشاركون في الاختبار بتسريب المعلومات، وتحويل الأموال، وإلحاق أضرار بقواعد البيانات، بينما ذهب بعضهم إلى حد تجنيد وكلاء آخرين للمشاركة في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو إن سلسلة الأحداث انتهت في نهاية المطاف بإحراق البنك المركزي في العالم الافتراضي المحاكى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بدا أيضًا أن الوكلاء طوروا إيقاعات يومية خاصة بهم، إذ أصبحوا أكثر ميلًا إلى التفاعل الاجتماعي خلال النهار، بينما أصبحوا أكثر ميلًا إلى التأمل والتفكير خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم افتراضي آخر، صوّتت مجموعة من الوكلاء بشكل جماعي لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت Emergence أن هذه السلوكيات لم تتم برمجتها بشكل صريح، وإنما ظهرت نتيجة التفاعل المستمر بين الوكلاء، إلى جانب تأثير الضغط ومرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى اختبارات سلامة طويلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركة Emergence أن تقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يحتاج إلى التغيير، بحيث لا يقتصر على اختبارات منفصلة أو معايير محددة، بل يتضمن مراقبة هذه الأنظمة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الشركة إلى إجراء تقييمات للسلامة تتابع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لفترات ممتدة، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات معزولة تقيس أداء النموذج في لحظة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو عن التجربة: «لم يعد كافيًا السؤال عما إذا كان أداء النموذج جيدًا على معيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن بحاجة إلى فهم ما تفعله الأنظمة المستقلة بمرور الوقت، وما تتذكره، وما يمكنها الوصول إليه، وكيف تتفاعل، وكيف يتغير سلوكها تحت الضغط».</div></p>

لغة سرية وجرائم افتراضية.. الذكاء الاصطناعي يطور سلوكيات مرعبة

<p class='article-text'>أشارت هيئة الشؤون الرقمية اليابانية، اليوم الجمعة، إلى احتمال تسريب نحو 246 ألف سجل بيانات شخصية، وذلك في أعقاب عملية وصول غير مصرح بها إلى إحدى شبكات الحكومة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن البيانات المسربة تشمل أسماء وعناوين موظفي الحكومة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات لاستخدام هذه المعلومات بشكل غير قانوني حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء "/كيودو" اليابانية.</p><p class='article-text'>ورصدت الهيئة الاختراق الرقمي في الخامس والعشرين من يونيو، ليتبين لاحقاً أن عملية التسلل قد بدأت في أواخر مايو عبر استغلال حساب المسؤول عن الصيانة والتشغيل، حيث جرى تعليق الحساب المعني فوراً.</p><p class='article-text'>وفي ختام بيانها، قدمت الوكالة اعتذارها عن هذا الحادث، متعهدة باتخاذ تدابير صارمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني.</p>

اليابان.. اشتباه في تسريب معلومات شخصية إثر اختراق شبكة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات داخلية مسرّبة عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي مايكروسوفت وحوافزهم، مقدمةً لمحة عن حجم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في الشركة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Business Insider»، تضمنت البيانات نحو 600 مشاركة من موظفين في مايكروسوفت، شملت معلومات عن الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم عبر مستويات وظيفية وقطاعات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المشاركات محدودة مقارنة بعدد موظفي الشركة، الذي يبلغ نحو 223 ألف موظف، فإنها تكشف جانبًا من سياسة التعويضات في مايكروسوفت، في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أصحاب المهارات النادرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الراتب الأساسي السنوي تراوح بين نحو 111 ألف دولار في المستوى الوظيفي 59 و280 ألف دولار في المستوى 67.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراوحت الزيادات السنوية بين 0% و5% بحسب المستوى الوظيفي، بينما وصلت المكافآت النقدية في بعض المستويات العليا إلى نحو 110 آلاف دولار، وبلغت منح الأسهم ما يصل إلى 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى الوحدات والقطاعات التي تركز عليها مايكروسوفت في استراتيجيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 450 ألف دولار لموظفي الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات أن بعض الموظفين يحصلون على رواتب أساسية تصل إلى **450 ألف دولار سنويًا**.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الحزم المرتفعة عند الراتب الأساسي؛ إذ وصلت منح الأسهم في بعض الحالات إلى نحو 1.4 مليون دولار، بينما بلغت المكافآت النقدية نحو 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع Azure، تراوحت الرواتب الأساسية بين 123 ألفًا و252 ألف دولار، مع منح أسهم وصلت إلى 294 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وحدة Microsoft AI، فسجلت رواتب أساسية تراوحت بين 134 ألفًا و232 ألف دولار، إلى جانب منح أسهم وصلت إلى 140 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تدفع مايكروسوفت كل هذه الأموال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي داخل استراتيجية مايكروسوفت، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة مليارات الدولارات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تخوض مايكروسوفت منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل Google وMeta وOpenAI وAnthropic لاستقطاب المهندسين والباحثين الذين يمتلكون خبرات متخصصة يصعب العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الأسهم دورا مهما في هذه المنافسة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على منح الأسهم كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد تصل قيمتها إلى أضعاف الراتب السنوي والمكافآت النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين قطاعات الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات أيضًا عن تفاوت واضح في مستويات التعويضات بين وحدات مايكروسوفت، فعلى سبيل المثال، وصلت الرواتب الأساسية في وحدة Xbox إلى نحو 218 ألف دولار، بينما بلغت منح الأسهم نحو 65 ألف دولار، وهي مستويات أقل من بعض الحزم التي ظهرت في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p>

أجور خيالية.. تسريب يكشف الرواتب في مايكروسوفت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

سيتم إطلاقه سبتمبر المقبل لقياس نضج المؤسسات الرقمية

الإعلان عن مؤشر وطني للأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

<p class='article-text'>  تباشر السلطات الهندية المختصة تحقيقات موسعة بشأن تعرض شركة «تاتا إلكترونيكس»، المورد الرئيس لشركة «أبل» في الهند، لعملية اختراق واسعة للبيانات أدت إلى تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية تتعلق بجوال «آيفون 18 برو» قبل طرحه رسمياً في الأسواق.وشملت البيانات المسربة قوائم حساسة تتضمن أسماء الموردين والمكونات الداخلية للجوال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى صور رقمية لنماذج ومجسمات أولية لطرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وفقاً لما نقلته «رويترز».ويشكل الاختراق الأمني تهديداً مباشراً لسياسة السرية الصارمة التي تفرضها شركة «أبل» على سلاسل إمدادها العالمية، حيث تتضمن البيانات المسربة ما لا يقل عن ستة ملفات تكشف بدقة عن الشركات المسؤولة عن تصنيع أجزاء معينة لهذين الطرازين.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، تعاقدت «تاتا» مع مستشار أمني عالمي لإجراء تدقيق جنائي رقمي شامل لشبكاتها، لا سيما بعدما تبين أن الهجوم السيبراني طال أيضاً وثائق وملفات سرية تخص شركات تكنولوجية أخرى مثل «تسلا» و«كوالكوم» و«تي إس إم سي». </p>

التحقيق مع شركة هندية بسبب تسريب بيانات «آيفون 18 برو»

<p class='article-text'>تسبب خطأ أمني في تسريب بيانات جوازات سفر لاعبي منتخب الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهرت تفاصيل خاصة بالقائمة الرسمية للفريق خلال استعدادات حامل اللقب لخوض مشواره في البطولة.</p><p class='article-text'>وحدث التسريب قبل المباراة الودية التي جمعت الأرجنتين وأيسلندا، بعدما تم تداول القائمة الرسمية للمنتخب دون إخفاء أرقام جوازات سفر اللاعبين كما كان مقرراً، لتظهر بيانات جميع عناصر الفريق ومن بينهم النجم ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض طمس أرقام الجوازات الموجودة في القائمة الرسمية قبل إتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور، إلا أن النسخة التي تم تداولها داخل استاد جوردان-هير في ولاية ألاباما احتوت على التفاصيل كاملة دون تعديل.</p><p class='article-text'>وجاءت الأزمة رغم الأجواء الإيجابية داخل الملعب، بعدما حقق منتخب الأرجنتين الفوز على أيسلندا بثلاثية نظيفة أمام أكثر من 88 ألف متفرج، في آخر مراحل الاستعداد لخوض كأس العالم.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة عودة ليونيل ميسي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إذ شارك بديلاً في الشوط الثاني واحتاج إلى دقيقتين فقط لترك بصمته بتسجيل هدف.</p><p class='article-text'>وحصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء بعد تمريرة حاسمة من ميسي تعرض بعدها للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينفذ قائد الأرجنتين الركلة بنجاح ويمنح منتخب بلاده الهدف الثاني.</p><p class='article-text'>وأصبح ميسي بهذا الهدف أكبر لاعب يسجل في تاريخ منتخب الأرجنتين بعمر 38 عاماً و11 شهراً، متجاوزاً الرقم السابق لأنخيل لابرونا بفارق شهرين، والذي ظل قائماً منذ عام 1957.</p><p class='article-text'>ويبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.</p>

تسريب بيانات جوازات لاعبي الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

بيانات 27 ألف عميل في دائرة الخطر

بـــــ 327 مليون دولار.. ثغرة أمنية تلاحق هواتف ترامب

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية مفهوم "التأمين السيبراني" في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حاليا، حيث باتت التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً حقيقياً للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن مفهوم "التأمين السيبراني" برز بسبب التطورات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة، كأحد الأدوات الحديثة لإدارة المخاطر الرقمية والحد من آثارها الاقتصادية والتشغيلية، حيث يعد التأمين السيبراني منظومة حماية مالية تهدف إلى تغطية الخسائر الناتجة عن الحوادث والهجمات الإلكترونية، مثل اختراق الأنظمة وتسريب البيانات وتعطيل الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذا النوع من التأمين يشمل مجموعة من التغطيات التي قد تتضمن تكاليف التحقيق في الحوادث، واستعادة البيانات، والإخطار القانوني للمتضررين، إضافة إلى التعويضات المحتملة والدعاوى القضائية، بما يوفر مظلة أمان تساعد المؤسسات على التعافي السريع وتقليل الأثر المالي للهجمات.</p><p class='article-text'>وذكر المجلس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن سوق التأمين السيبراني في دولة الإمارات يُقدر حالياً بنحو 70 مليون دولار، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية هذا النوع من الحماية، في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، كما يأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم البيانات التي يتم تداولها وتخزينها عبر الأنظمة الإلكترونية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.</p><p class='article-text'>وتوقع المجلس أن تشهد أقساط التأمين السيبراني ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، نتيجة تزايد حجم المخاطر وتعقيدها، إلى جانب ارتفاع تكلفة التعامل مع الحوادث السيبرانية، التي لم تعد مجرد محاولات فردية بسيطة، بل أصبحت عمليات منظمة تستخدم تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، ما يجعل تكلفة التصدي لها والتعافي منها أعلى من السابق.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن نحو 80% من المؤسسات والشركات في الإمارات باتت تدرك أهمية التأمين السيبراني كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة المخاطر، لافتا إلى أنه لا يمكن اعتبار التأمين السيبراني بديلاً عن الإجراءات الوقائية الأساسية بل مكمل لها مما يبرز الحاجة إلى تبني نهج شامل يجمع بين الحماية التقنية والتأمين المالي بما يضمن تقليل احتمالية الاختراق من جهة وتقليل آثاره في حال وقوعه من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية التأمين السيبراني لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة حيث يمكن أن تؤدي أي هجمة إلكترونية إلى تعطيل خدمات أساسية أو تسريب بيانات حساسة ذات تأثير واسع النطاق. وفي هذه الحالات لا تقتصر الخسائر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل السمعة والثقة، وهما عنصران يصعب تعويضهما بسهولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التأمين السيبراني يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال للمعايير التنظيمية حيث تشترط العديد من شركات التأمين توفر حد أدنى من إجراءات الأمن السيبراني قبل منح التغطية التأمينية وهذا بدوره يدفع المؤسسات إلى تحسين مستوى جاهزيتها الأمنية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ما ينعكس إيجاباً على مستوى الحماية العامة للقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن المستقبل سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين ومزودي خدمات الأمن السيبراني حيث سيتم تقديم حلول متكاملة تجمع بين الوقاية والتأمين والاستجابة للحوادث، كما يُتوقع أن تلعب البيانات والتحليلات دوراً متزايداً في تقييم المخاطر وتسعير وثائق التأمين بما يضمن دقة أكبر في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، وبالتالي تبني إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تقوم على مزيج من الإجراءات التقنية والتدابير التنظيمية والحلول التأمينية؛ فالحماية الفعالة لم تعد تقتصر على جدران الحماية والبرمجيات، بل تشمل أيضاً القدرة على التعافي السريع وتقليل الأضرار في حال وقوع الهجمات.</p><p class='article-text'>ونوه مجلس الأمن السيبراني إلى أن تبني ثقافة التأمين السيبراني يساهم في تعزيز الجهود الرامية للجمع بين الاستعداد المسبق والاستجابة الفعالة بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية خاصة في عالم تتزايد فيه التهديدات بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد على أهمية التأمين السيبراني جنباً إلى جنب مع الإجراءات الوقائية في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي تضع الأمن الرقمي في صدارة الأولويات.</p>

التأمين السيبراني.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة ADT، إحدى أكبر مزودي أنظمة الأمن المنزلي في العالم، لاختراق إلكتروني أثار جدلاً واسعاً حول حجم البيانات المسروقة وحقيقة ما جرى خلف الكواليس في مفارقة نادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة جاءت بعد محاولة ابتزاز من مجموعة القرصنة المعروفة ShinyHunters، التي ادعت حصولها على ملايين السجلات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الرواية الرسمية للشركة، فقد تم رصد "وصول غير مصرح به" في 20 أبريل، وتم احتواؤه بسرعة عبر إغلاق نقطة الاختراق والاستعانة بفرق استجابة خارجية، إضافة إلى إبلاغ جهات إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت ADT أن البيانات التي تم الوصول إليها تقتصر على "مجموعة محدودة" تشمل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين، مع جزء أصغر يحتوي على تواريخ الميلاد وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي أو التعريف الضريبي، كما شددت على أن بيانات الدفع وأنظمة الأمن المنزلية للعملاء لم تتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لمجموعة ShinyHunters رواية أخرى تختلف جذرياً عن رواية الشركة، ففي منشورات على مواقع تسريب البيانات في الإنترنت المظلم، زعمت المجموعة أنها استحوذت على أكثر من 10 ملايين سجل، تتضمن معلومات شخصية حساسة وبيانات داخلية للشركة، وأشارت إلى أن هذه البيانات مأخوذة من منصة Salesforce. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ادعت المجموعة أنها نشرت البيانات بعد فشل المفاوضات مع الشركة، متهمة ADT بعدم الاكتراث بمحاولات التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين الكبير بين الروايتين ليس مستغرباً في عالم الأمن السيبراني، حيث تميل الشركات إلى تقليل حجم الأضرار في مراحل التحقيق الأولى، بينما غالباً ما يبالغ المهاجمون لتعظيم تأثيرهم الإعلامي والضغط على الضحايا، وبين هذين الطرفين، تظهر مؤشرات أكثر واقعية من مصادر مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدرج موقع Have I Been Pwned، المتخصص في تتبع تسريبات البيانات، نحو 5.5 ملايين عنوان بريد إلكتروني فريد مرتبط بالحادثة، وهو رقم يقع في منطقة وسطى بين تقديرات ADT المحدودة وادعاءات القراصنة الضخمة، ما يعزز فرضية أن الحقيقة قد تكون في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يثير ذكر منصة Salesforce احتمال أن الاختراق لم يستهدف أجهزة الإنذار أو البنية المادية لأنظمة الحماية، بل ربما استغل ثغرات في بيئات سحابية أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (SaaS)، وهو سيناريو شائع في الهجمات الحديثة التي تركز على سلاسل التوريد الرقمية والخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم تكشف ADT بشكل كامل عن طريقة الاختراق أو عدد المتضررين بدقة، كما لم يتضح ما إذا كان الحادث يشمل عملاء خارج الولايات المتحدة، هذا الغموض يترك مساحة كبيرة للتكهنات، ويؤكد في الوقت نفسه أن التحقيقات لا تزال جارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تكشف هذه الحادثة عن تحدٍ جوهري في عصر الأمن الرقمي فحتى الشركات التي تُبنى سمعتها على الحماية ليست محصنة بالكامل، وبينما قد تكون أنظمة الإنذار قادرة على ردع المتسللين في العالم الواقعي، فإن التهديدات الإلكترونية تتطلب مستوى مختلفاً من الحماية، يعتمد على تحديثات مستمرة، ومراقبة دقيقة، واستجابة سريعة للحوادث.</div></p>

مفارقة أمنية صادمة.. شركة إنذار ضد السرقة تتعرض للسرقة رقمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أخطر حوادث الاختراق السيبراني، كشفت تقارير أمنية أن مجموعة من المتسللين استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجوم واسع استهدف مؤسسات حكومية في المكسيك، وأسفر عن تسريب مئات الملايين من السجلات الخاصة بالمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب باحثين في شركة الأمن السيبراني "غامبيت سكيورتي"، وقع الهجوم خلال حملة استمرت نحو شهرين ونصف، بين ديسمبر 2025 ومنتصف فبراير 2026، باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Claude Code من شركة “أنثروبيك” وGPT-4.1 من شركة “أوبن إيه آي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الهجوم تسع وكالات حكومية مكسيكية على المستويين الفيدرالي والمحلي، قبل أن يتم كشف تفاصيله لاحقاً في تقارير نُشرت في 24 فبراير 2026، تلتها دراسة فنية موسعة صدرت في 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'>وبيّن الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً محورياً في تسريع الهجوم وتوسيعه، من خلال المساعدة في اكتشاف الثغرات ومعالجة البيانات وتنظيمها، ما جعل العملية أكثر كفاءة من الهجمات التقليدية.</p><p class='article-text'>واستخدم المتسللون مئات الأدوات البرمجية المصممة خصيصاً، إلى جانب أنظمة لمعالجة البيانات من مئات الخوادم الداخلية. وتشير التقارير إلى أن نموذج “Claude” ساهم بشكل كبير في مرحلة التنفيذ، رغم محاولاته أحياناً رفض بعض الطلبات غير المشروعة، وفقا لموقع"livescience". كما أفادت التقارير أن بعض القيود الأمنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تم تجاوزها، ما سمح باستخدامها في دعم أجزاء من الهجوم، بينما استُخدم شات جي بي تي لاحقاً في تحليل البيانات وبناء أدوات برمجية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحث إيال سيلا من "غامبيت سكيورتي"، تضمنت البيانات المسروقة نحو 195 مليون سجل هوية وسجلات ضريبية، إضافة إلى ملايين سجلات المركبات والعقارات والبيانات المدنية، إلى جانب معلومات شخصية حساسة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب إيال سيلا، مدير استخبارات التهديدات في شركة غامبيت سيكيوريتي، في التقرير: "تم استخراج 195 مليون هوية وسجلات ضريبية مفصلة، ​​و15.5 مليون سجل لسجلات المركبات (لوحات الترخيص، والأسماء، وأرقام هوية دافعي الضرائب، والعناوين)، و295 سجلاً مدنياً (المواليد، والوفيات، والزواج، وما إلى ذلك)، و3.6 ملايين  سجل لمالكي العقارات، و2.28 مليون سجل إضافي للعقارات، بالإضافة إلى معلومات حساسة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفرز كومة الملفات الضخمة وتحديد ما يجب سرقته، استخدم المهاجمون أكثر من 1000 طلب مكتوبة تم إرسالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي  مما أدى إلى تنفيذ أكثر من 5000 أمر أثناء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار شهرين ونصف، استخدم المخترقون أكثر من 400 برنامج هجومي مُصمم خصيصًا، بالإضافة إلى برنامج ضخم ساعد في معالجة المعلومات المسروقة من مئات الخوادم الداخلية. ويبدو أن كلود قد قام بمعظم العمل الشاق خلال المرحلة العملية للاختراق، حيث أفاد ممثلو شركة غامبيت أن حوالي 75% من عمليات الاختراق عن بُعد تم إنشاؤها وتنفيذها بواسطة هذا النموذج. ومع ذلك، لم تُسهّل برمجة كلود العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن برامج الدردشة الآلية المبرمجة على الذكاء الاصطناعي ترفض المساعدة في الطلبات التي قد تكون ضارة، إلا أن بعض المستخدمين تمكنوا من اختراقها أو تجاوز هذه الرفض. في هذه العملية، وجد الباحثون أن المخترقين لم يستغرقوا سوى 40 دقيقة لاختراق نظام كلود. وبمجرد دخوله هذه الحدود، ساعد كلود في اكتشاف نقاط الضعف الأمنية لاستغلالها، بالإضافة إلى تنفيذ مهام برمجية لسرقة البيانات، وفقًا للباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استُخدم برنامج "شات جي بي تي" للمساعدة في فهم المستندات المسروقة، حيث قام المهاجمون ببناء أداة بايثون مكونة من 17,550 سطراً برمجياً لنقل البيانات من خلالها، مما أنتج 2,597 تقريرا عن البيانات المسروقة من 305 خوادم داخلية. ثم قام المخترقون بإعادة هذه التقارير إلى برنامج Claude ليتعلم منها، منتهكين بذلك شروط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا النوع من الهجمات يمثل تحولاً خطيراً في الجرائم الرقمية، مؤكدين أن التعافي منه قد يستغرق أشهراً، بينما استعادة الثقة قد تمتد لسنوات طويلة.</div></p>

تحول خطير يغيّر شكل الجرائم الإلكترونية

اختراق سيبراني مرعب.. أكبر سرقة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في ظل التوسع المتسارع للتطبيقات الرقمية، تتزايد المخاوف بشأن الخصوصية مع قيام العديد من الشركات بجمع كميات ضخمة من بيانات المستخدمين واستغلالها لأغراض تجارية وإعلانية، ورغم جهود شركات كبرى مثل أبل وجوجل لتوضيح ممارسات جمع البيانات، إلا أن ذلك لا يمنع استمرار عمليات التتبع المكثفة.</p><p class='article-text'>تشير تقارير وتحليلات متعددة إلى أن بعض التطبيقات تُعد من بين الأكثر انتهاكا للخصوصية، حيث تجمع بيانات تفصيلية تتجاوز ما يحتاجه المستخدم لتشغيل الخدمة.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز التطبيقات التي تُصنّف ضمن "الأكثر جمعا للبيانات" وفقا لتقرير نشره موقع slashgear:</p><p class='article-text'>ميتا (فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر، ثريدز، واتساب)</p><p class='article-text'>تُعد تطبيقات شركة ميتا من أبرز الأمثلة على جمع البيانات، حيث يجمع تطبيق فيسبوك أكثر من 156 نقطة بيانات تشمل العمر، الموقع، الاسم، معلومات الدفع، الاهتمامات، وسجل التفاعل.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير أن آلاف الشركات (نحو 2230 شركة) يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين على المنصة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأدوات المثيرة للجدل Meta Pixel، وهي تقنية تتبع خفية تعمل عبر مواقع الإنترنت لتسجيل سلوك المستخدم وإرساله إلى ميتا.</p><p class='article-text'>تيك توك</p><p class='article-text'>يُصنّف تطبيق تيك توك ضمن أكثر التطبيقات إثارة للجدل في مجال الخصوصية، حيث وُجهت له اتهامات بجمع بيانات مفرطة، بما في ذلك تتبع المستخدم حتى خارج التطبيق.</p><p class='article-text'>ويعتمد التطبيق على خوارزميات متقدمة تستخدم البيانات لتخصيص المحتوى، ما يؤدي إلى إدمان التمرير المطول، كما أثارت سياسات الخصوصية الأخيرة جدلا واسعا بسبب وصفها بأنها "تطفلية واستغلالية".</p><p class='article-text'>بنترست</p><p class='article-text'>يُظهر تطبيق Pinterest شفافية نسبية في سياسة الخصوصية، حيث يقر باستخدام البيانات في الإعلانات وبيعها لأطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>لكن التطبيق يتتبع أيضا سلوك المستخدم خارج المنصة بهدف تحسين الخوارزميات، ما يجعله من التطبيقات التي تجمع بيانات واسعة رغم عدم إثارة جدل كبير حولها.</p><p class='article-text'>أمازون</p><p class='article-text'>تُعد شركة Amazon من أكبر جامعي البيانات، حيث تحتفظ بمعلومات تفصيلية عن عمليات الشراء، عناوين المستخدمين، وبيانات الدفع.</p><p class='article-text'>كما يقوم مساعدها الصوتي Amazon Alexa بتسجيل المحادثات وإرسالها إلى خوادم الشركة.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت أمازون لانتقادات من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب ضعف حماية البيانات.</p><p class='article-text'>أوبر وليفت</p><p class='article-text'>يجمع تطبيقا Uber وLyft بيانات حساسة تشمل الموقع، معلومات الدفع، والسلوك.</p><p class='article-text'>وتتضمن سياسات أوبر إمكانية "إزالة الهوية" قبل بيع البيانات، لكنها لا تضمن ذلك بشكل كامل.</p><p class='article-text'>كما تعرضت الشركتان لانتقادات بسبب تسريبات بيانات السائقين والمشكلات المرتبطة بالشفافية والأجور.</p><p class='article-text'>DoorDash</p><p class='article-text'>يجمع تطبيق DoorDash بيانات العملاء والسائقين، بما في ذلك معلومات مالية وبيانات ضريبية.</p><p class='article-text'>وتعرضت الشركة لاختراقات في أعوام 2019 و2022 و2025، أدت إلى تسريب معلومات حساسة مثل العناوين وأرقام الهوية المصرفية.</p><p class='article-text'>يوتيوب وخدمات جوجل</p><p class='article-text'>تجمع شركة Google كميات ضخمة من البيانات عبر خدماتها، خاصة YouTube.</p><p class='article-text'>تشمل البيانات سجل المشاهدة، عمليات البحث، التعليقات، والموقع، إضافة إلى البيانات المرتبطة بباقي خدمات الشركة مثل Gmail وChrome.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه البيانات لتحسين الإعلانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>X (تويتر سابقا)</p><p class='article-text'>تجمع منصة X بيانات المستخدمين مثل المنشورات، المعلومات الشخصية، وبيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسات أن التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي بشكل مكثف مقارنة بمنصات أخرى، كما أثارت أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مخاوف تتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي.</p><p class='article-text'>تطبيقات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>تشمل القائمة تطبيقات مثل ChatGPT وGoogle Gemini وClaude، حيث يتم جمع البيانات المدخلة من المستخدمين بهدف تدريب النماذج.</p><p class='article-text'>وتشدد الشركات على ضرورة عدم إدخال بيانات حساسة مثل المعلومات المالية أو الطبية، نظرا لاحتمال استخدامها في تطوير الأنظمة.</p><p class='article-text'>لينكدإن</p><p class='article-text'>يحتفظ تطبيق LinkedIn ببيانات مهنية تفصيلية تشمل الخبرة، التعليم، والموقع، ما يجعله منصة غنية بالمعلومات الحساسة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ مؤخرا استخدام بيانات المستخدمين في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة خيار إلغاء الاشتراك.</p><p class='article-text'>باي بال</p><p class='article-text'>يجمع تطبيق PayPal بيانات مالية وشخصية حساسة، ورغم استخدامه لتقنيات تشفير قوية، فقد تعرض لاختراقات في 2022 و2025 أدت إلى تسريب معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>دولينجو</p><p class='article-text'>رغم كونه تطبيقا تعليميا، إلا أن Duolingo يُصنف ضمن التطبيقات التي تستخدم عددا كبيرا من أدوات التتبع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم جزء كبير من البيانات في الإعلانات وتخصيص المحتوى، إضافة إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>تكشف هذه القائمة أن معظم التطبيقات، خاصة الاجتماعية والتجارية، تعتمد على جمع البيانات بشكل واسع، سواء لتحسين الخدمات أو لتحقيق أرباح من خلال الإعلانات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المستخدمين بحاجة إلى توخي الحذر عند استخدام هذه التطبيقات، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وتقليل مشاركة البيانات الحساسة قدر الإمكان.</p>

17 تطبيقاً تراقبك طول الوقت… هل أنت في أمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

نتائج البحث عن: تسريب بيانات